جرائم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و بخشودگی های مرتبط

 سازمان امور مالیاتی جرائم متفاوتی را برای اشخاص حقوقی که قوانین مالیاتی را رعایت نمی کنند مقرر کرده است . یکی از سختگیرانه ترین جرائم مالیاتی اشخاص حقوقی که مرتبط با درآمد مشمول مالیات آن ها است در مقاله پیش رو بررسی خواهد شد . اگر شما هم به دنبال کسب اطلاعات بیشتری برای بالا بردن دانش خود یا در حال ارائه خدمات مالیاتی به دیگر شرکت ها هستید حتما توصیه می شود در ادامه همراه ما باشید . ما با بررسی همه جوانب جرائم مرتبط با درآمد مشمول مالیات در اظهارنامه اشخاص حقوقی به شما کمک می کنیم تا به میزان زیادی از جرائم مالیاتی پیشگیری کنید . افزون بر این ها در انتها به مبحث بخشودگی جرائم مالیاتی هم اشاره خواهیم کرد .

 

 

جرایم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده ۱۹۰ ق.م.م

پرداخت مالیات پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه­ ای معادل دو و نیم درصد (5/2%) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می­ باشد.

 

بخشنامه شماره 34/93/230 مورخ 31/2/1393

با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص مبدأ محاسبه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ ق.م.م، نسبت به مالیات درآمدهای کتمان شده، بدین­وسیله به اطلاع می­ رساند:

با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسليم اظهارنامه با سر رسید پرداخت مالیات حسب مورد می­ باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق، در صورتی که مؤدی در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق مقررات اقدام نموده باشد، مبدأ محاسبه جریمه مذکور از تاریخ مطالبه مالیات یعنی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات متمم می­ باشد. همچنین در صورتی­که مؤدی در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق مقررات اقدام ننموده باشد، مبدأ محاسبه جریمه مذکور از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

 

ماده ۱۹۲ ق.م.م

در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات قانون مالیات­ های مستقیم از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (%30) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی می­باشد. حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه ­های تسلیمی و یا هزینه ­های غیر واقعی نیز جاری است.

 

بخشنامه شماره 97/97/200 مورخ 13/6/1397

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حکم اخیر ماده ۱۹۲ اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیات­های مستقیم راجع­ به جریمه درآمد های کتمان شده در اظهار نامه تسلیمی و یا هزینه ­های غیرواقعی بدین­وسیله اعلام می ­دارد:

جریمه غیر قابل بخشودگی موضوع این ماده در خصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه­ های تسلیمی و هزینه­های غیر واقعی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، معادل %30 مالیات متعلق به موارد مذکور و در خصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی سایر مؤدیان، معادل %10 مالیات متعلق به درآمد های فوق می­ باشد.

 

 

ماده ۱۹۳ ق.م.م

نسبت به مؤدیانی که به موجب قانون مالیات­ های مستقیم و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه­ ای معادل بیست درصد(%20) مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهند بود. ضمنا مطابق تبصره ماده یاد شده عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوطه خواهد شد.

 

بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۳۹۸

سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳9۸ با استفاده از پایگاه­ های اطلاعاتی موضوع ماده (۱6۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

 

بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱6۹) مکرر ق.م.م و آیین ­نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه­ های مزبور در قانون مالیات­های مستقیم مشمول جریمه­ ای معادل دو درصد (%۲) حجم سپرده­ های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال می­شوند. این جریمه ­ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

شرکت­ های بیمه مکلفند اطلاعاتی هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می ­کند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکت­های بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه­ های مزبور در قانون مالیات­های مستقیم مشمول جریمه ­ای معادل پنج درصد (5%) حق بیمه دریافتی از پایان سال ۱۳۹۷ خواهند بود.

 

 

بخشودگی جرایم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

تبصره (1) ماده ۱۹۰ ق.م.م

مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده ­اند در موارد مذکور در ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نماید و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80%) جرایم مقرر در قانون مالیات­های مستقیم معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این­گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد ( %40) جرایم متعلقه مقرر در قانون مالیات­ های مستقیم معاف خواهند بود.

 

بخشنامه شماره 126/97/200 مورخ 12/9/1397

باتوجه به ابهامات مطروحه درخصوص شمول یا عدم شمول مقررات تبصره (1) ماده ۱۹۰ ق.م.م نسبت به جریمه کتمان درآمد، موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم، یادآور می­گردد:

اعمال معافیت تبصره (1) ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم منوط به رعایت تکالیف قانونی مقرر در صدر تبصره، از قبیل تسلیم به موقع اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان و همچنین ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک می باشد. بنابراین فارغ از غیر قابل بخشودگی بودن جرایم موضوع ماده ۱۹۲ ق.م.م، از آنجایی که در خصوص درآمد های کتمان شده، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک مربوطه ارائه نگردیده است، بنابراین به دلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در صدر تبصره (1) ماده ۱۹۰ قانون فوق، اعمال معافیت مقرر در آن برای درآمدهای کتمان شده فاقد وجاهت قانونی می­ باشد.

 

ماده ۱۹۱ ق.م.م

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قانون مالیات­ های مستقیم بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می ­باشد.