ماده ۱۰۶ قانون مالیات های مستقیم در رابطه با تشخیص درآمد اشخاص حقوقی چه می گوید؟

یکی از مهمترین ماده های قانون مالیات های مستقیم که در مباحث شرکت های مالیاتی همیشه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و حتما شما هم نام آن را بارها شنیده اید، ماده 106 قانون مالیات های مستقیم است. در رابطه با این ماده بحث بسیار است. اما در این مقاله قصد بررسی ماده 106 و ارتباط آن روش های تشخیص درآمد اشخاص حقوقی را داریم. در ادامه همراه ما باشید تا با تمام جزییات مالیاتی این قانون به طور کامل آشنا شوید.

 

ماده ۱۰۶ قانون مالیات های مستقیم در رابطه با تشخیص درآمد اشخاص حقوقی

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات قانون مالیات­ های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس میزان سود دهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴، ۹۵ و ۹۷ ق.م.م و تبصره آن (اصلاحیه مورخ 31/4/1394) تعیین می­شود.

 

تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم در رابطه با تشخیص درآمد اشخاص حقوقی

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ قانون مالیات­ های مستقیم، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد ۹7، 98، 152، 153، 154و 271 ق.م.م (اصلاحیه مورخ 27/11/1380) مجری خواهد بود.

 

مع الوصف با در نظر گرفتن مفاد مواد ۱۰۶ و تبصره ماده ۹۷ ق.م.م (اصلاحیه مورخ 31/4/1394)، روش­های تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال­های ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ منوط به اجرای نظام جامع مالیاتی یا عدم اجرای نظام جامع مالیاتی در اداره امور مالیاتی ذی­ربط می­باشد. با توجه به اینکه نظام جامع مالیاتی عمدتا در ادارات امور مالیاتی به صورت کامل اجرا نگردیده است، بنابراین روش ­های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی طی سال­های یاد شده در قالب دو بحث کلی ذیل طبقه­ بندی می­شوند :

 

1. روش­های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل در آن ادارات به اجرا در آمده است.
    
2. روش­های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل در آن ادارات به اجرا در نیامده است.

 

 

روش­های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل در آن ادارات به اجرا درآمده است

 

1. بر اساس اظهارنامه مالیاتی مؤدی

مطابق ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مورخ 31/4/1394)، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی به استناد اظهارنامه مالیاتی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند اظهارنامه ­های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص­ های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
 

 

2. بر اساس اظهارنامه مالیاتی برآوردی مؤدی

مطابق ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مورخ 31/4/1394)، در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می­ کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات قانون مالیات­ های مستقیم مورد رسیدگی قرار می­ گیرد، این حکم مانع از تعلق جريمه ­ها و اعمال مجازات­ های عدم تسليم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

 

خاطر نشان می­سازد طرح جامع مالیاتی از طرح ­های مهم و ملی کشور است و به عنوان موتور محرک نظام نوین مالیاتی محسوب می­شود. از نگاه شرکت مالیاتی ما افق چشم انداز طرح جامع مالیاتی با توجه به مشکلات موجود سیستم مالیاتی کشور بر سه فرآیند شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی کشور، پردازش اطلاعات و تشخیص مالیات و در نهایت وصول مالیات حقه، متمرکز شده است. با اجرای طرح جامع مالیاتی، مؤدیان شاهد گونه ­ای جدیدی از خدمات مالیاتی به صورت الکترونیک و آنلاین خواهند بود. مکانیزه کردن اطلاعات مؤدیان یکی از اقدامات به منظور استقرار نرم افزار یکپارچه مالیاتی است. دریافت اظهار نامه، ارسال صورت معاملات فصلی، دسترسی مؤدیان به پرونده مالیاتی خود، برخورداری از امضای دیجیتال و تأمین اطلاعات مورد نیاز در فرایند الکترونیکی کردن نظام مالیاتی انجام می­ شود.

 

 

3. درآمد مشمول مالیات آن دسته از درآمدهای اشخاص حقوقی که طبق مقررات قانون مالیات­ های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است.

 

 

درآمدهای حاصل از املاک

 

• ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم

درآمد شخص حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت ­های مقرر در قانون مالیات­ های مستقیم مشمول مالیات بر درآمد املاک می­باشد.

 

• ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم

درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­ گردد عبارت است از کل مال­الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (%۲۵) بابت هزینه ­ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

 

• ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم

نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (%۵) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (%۲) در تاریخ انتقال از طرف مالكان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می­ باشد.

 

 

درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه، حق تقدم سهام و اندوخته صرف سهام

 

• ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی قانون مالیات­ های مستقیم

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت­ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ­ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس ­ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرست حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

 

• تبصره (1) ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم

از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت­ها (شرکت­های غیر بورسی) مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد(۴%) ارزش اسمی آنها وصول می­شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.

 

• مطابق بخشنامه شماره 73/93/230 مورخ 5/7/1393

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص رعایت مقررات تبصره (1) ماده ۱۴۳ ق.م.م در موارد نقل و انتقال سهام بی­ نام و همچنین سهم الشرکه اشخاص در شرکت­ های غیر سهامی با توجه به مقررات تبصره مذکور، مقرر می­ دارد: نظر به اینکه حسب مفاد تبصره (۱) ماده ۱۴۳ ق.م.م، از هر نقل وانتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت­ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (%4) ارزش اسمی آنها وصول می­ شود و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مكلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند، لذا هرگونه نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه اعم از با نام و بی­نام در کلیه شرکت­ها، مشمول پرداخت مالیات مقرر در تبصره مذکور خواهد بود.

 

با عنایت به موارد فوق و مطابق قسمت اخیر تبصره مذکور ادارات ثبت یا کلیه دفاتر اسناد رسمی مكلفند در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سهام حسب مورد، گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی ذی­ربط اخذ و سپس اقدام به ثبت تغییرات یا تنظیم سند نمایند. همچنین نظر به اینکه طبق بند (3) بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 11/3/1392 ارائه هرگونه تسهیلات و مفاصا حساب مالیاتی به مؤدیان محترم مالیاتی منوط به عدم ثبت بدهی برای مؤدی در کل کشور در سامانه بدهکاران مالیاتی وصول و اجرا می­ باشد، از آنجایی که گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام موضوع قسمت اخیر تبصره (۱) ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم به عنوان تسهیلات و مفاصا حساب تلقی نمی­گردد لذا صدور گواهی مورد نظر در صورت پرداخت مالیات متعلق با رعایت سایر مقررات (از جمله عدم توقيف سهام مورد نظر ) بلامانع می­ باشد.

 

• تبصره ۲ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم

در شرکت­ های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/%0) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی­ گیرد. شرکت­ها مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

 

• تبصره (۳) ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی قانون مالیات­های مستقیم

در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس­ ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

 

 

درآمد مؤسسات بیمه ایرانی

 

• مطابق ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم

درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از :
 

1. ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
    
2. بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.
    
3. حق بیمه بیمه­ های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی­ ها.
    
4. کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه­ های اتکایی واگذاری.
    
5. بهره سپرده­های بیمه بیمه­ گر اتکایی نزد بیمه­گر واگذار کننده.
    
6. سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و باز خریدو سرمایه و مستمری ها بیمه های زندگی.
    
7. سایر درآمد ها.

 

پس از کسر :

 

1. هزینه تمبر قرارداد های بیمه.
    
2. هزینه های پزشکی بیمه­ های زندگی.
    
3. کارمزد های پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.
    
4. حق بیمه ­های اتکایی واگذاری .
    
5. سهم صندوق تامین خسارت های بدنی از حق بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمین در مقابل شخص ثالث .
    
6. مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی .
    
7. سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.
    
8. کارمزد ها و سهم مشارکت بیمه­ گران در سود معاملات بیمه­ های اتکایی قبولی.
    
9. بهره متعلق به سپرده ­های بیمه­ های اتکایی واگذاری.
    
10. ذخایر فنی در آخر سال مالی.
     
11. سایر هزینه­ ها و استهلاکات قابل قبول.

 

• تبصره (1) ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم

انواع ذخایر فنی مؤسسات بيمه (اندوخته­های فنی موضوع ماده (۶۱) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری) برای هر یک از رشته ­های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین­ نامه ­ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

 

 

• تبصره (۵) ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم

مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می­ نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد (%۲) حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می­ باشند. در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه ­گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه­ گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان عملیات بیمه ­گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی تا پایان ماه بعد به ضميمه صورتی حاوی مشخصات بیمه­ گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

 

 

درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی

 

• ماده ۱۱۳ قانون مالیات های مستقیم

مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر  و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظفند که شاید هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی­ های مذکور صورت­های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات از طریق على الرأس تشخیص خواهد شد.

 

• تبصره ماده ۱۱۳ قانون مالیات های مستقیم

در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر پیش از %5 کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذی­ربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت­های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

 

 

روش­ های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل در آن ادارات به اجرا در نیامده است

 

از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک

در این رابطه شرکت مالیاتی که مشغول ارائه خدمات است باید آگاه باشد که چنانچه مؤدی به مقررات قانون مالیات­ های مستقیم، تکالیف و دستورالعمل­ های صادره در خصوص نحوه تنظیم، نگهداری و تحریر دفاتر و رعایت اصول و موازین و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری به شرح ذیل اقدام نماید، درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک تعیین می­ شود :

 

1. حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به اداره امور مالیاتی ذی­ربط تسلیم نماید.
    
2. مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به ارائه دفاتر و یا مدارک حساب به مأموران مالیاتی در محل کار خود اقدام نماید.
    
3. دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی را بر اساس آیین­ نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش ­های نگهداری آنها و استاندار های پذیرفته شده حسابداری تنظیم و تحریر نماید.
    
4. دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی با هیأت سه نفره موضوع بند (۳) ماده ۹۷ ق.م.م (اصلاحیه مورخ 27/11/1380) از کفایت لازم برخوردار و حسب مورد قابل رسیدگی باشد.
    
5. در مواردی که هیأت اجرایی موضوع ماده ۱۸۱ ق.م.م به اقامتگاه قانونی مؤدی مراجعه می­نماید، گزارش هیأت دایر بر صحت عمل مؤدی بوده باشد.