تراکنش های بانکی مشکوک مرتبط با درآمد های مشمول مالیات اشخاص حقوقی

به دلیل استقبال مخاطبین وبسایت که عمدتا افراد علاقه مند به خدمات حسابداری و شرکت های وابسته به این حوزه هستند، تصمیم به ادامه مقالات مرتبط با اشخاص حقوقی گرفتیم . اما این بار به یکی از پر کاربرد ترین موارد در مباحث مالیاتی یعنی بررسی روش های تشخیص درآمد های مشمول مالیات اشخاص حقوقی می پردازیم و آن را در شاخه تراکنش های بانکی مشکوک  به طور دقیق بررسی خواهیم کرد.

 

نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش ­های بانکی مشکوک (بخشنامه شماره 505/96/200 مورخ 24/2/1396) مرتبط با درآمد های مشمول مالیات اشخاص حقوقی

نظر به سؤالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش ­های بانکی واصله و به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی، مقرر می­دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند :

در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد تشکیل شده و مشخصات مأمورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش ­های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستور العمل تعیین می­ شود، در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات­های مستقیم، توسط گروه یا گروه ­های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.

 

ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش­های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام نمایند:

 

1. چنانچه تراکنش­ های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش­ های بانکی، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی، می­ بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
   
    
2. چنانچه تراکنش ­های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی می­ باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش ­های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش ­های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده­ های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی می­ بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت­نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مأمور یا مأمورین مالیاتی ذی­ربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
   
    
3. چنانچه تراکنش­ های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش ­های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پيوست اقدام و مطابق دستورالعمل­ های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات شرکت ­های بانکی واصله طبق دستور مدیر کل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روز کاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، بدوا نسبت به ثبت ­نام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات­ های مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش­ های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهد. چنانچه در بررسی ­های تکمیلی گروه رسیدگی کننده مشخص شود که تراکنش­ های بانکی واصله مرتبط با فعالیت­های اقتصادی صاحب حساب بوده است، می­ بایستی منبع تشکیل پرونده، متناسب با اطلاعات تکمیلی به دست آمده، اصلاح شود.
   
    
4. چنانچه تراکنش­ های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیأت مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش ­های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش ­های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش­ های بانکی واصله مرتبط با فعالیت­ های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تایید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است ساعات تراکنش ­های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش ­های بانکی یا فعالیت خویش را تأیید ننماید و یا اساسا تراکنش ­های بانکی واصله. با توجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای (۱) و (۲) و (3) فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.
   
    
5. از آنجایی که تراکنش­ های بانکی واصله می­تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذی­ربط حسب مورد الزامی خواهد بود. نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش ­های بانکی واصله گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش ­های بانکی را از واحد ذی­ربط تحویل و حسب مقررات مواد ۹۷، ۹۵ و ۲۲۹ ق.م.م نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورت مجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد:

 

1. تراکنش­ هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب­های مختلف بانکی یک مؤدی می­ باشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد.
    
2. مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات می ­باشد، ماهیتا عنوان درآمد تلقی شده و می­ بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
    
3. وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیت به عنوان درآمد تلقی شده و می ­بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
    
4. در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد می­ بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.
    
5. چنانچه مؤدی به یکی از فعالیت­ های موضوع ماده ۱۱ قانون مالیات­ های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمد های ناشی از فعالیت­ های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.
    
6. چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنا بر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حجر باشند، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
    
7. وجوه واریزی که عملیات آنها بر اساس مقررات قانون مالیات ­های مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می­ شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.
    
8. چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غير مشمول مالیات و یا درآمد های معاف از پرداخت مالیات باشد، با رعایت مقررات در مقررات محسوب نخواهد شد.
    
9. بر اساس بررسی­ های به عمل آمده توسط گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب­ های اشخاص ناشی از فعالیت­ های اقتصادی صاحب حساب می­ باشد که قبلا در محاسبه مالیات آنها به نحوى منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.
    
10. چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حساب­ های بانکی وی، مابه ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مؤدی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود، و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاسباتی بوده و یا براساس اسناد و مدارک بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشأ وجوه واریزی مشخص نشود، این امر مؤيد وجود درصد اتفاقی برای مؤدی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات­ های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می ­بایستی بر اساس منشأ خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرای این بند مأموران مالیاتی ذی­ربط می ­بایستی در چارچوب دستورالعمل كشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارش دهی به مراجع ذی­صلاح، اقدام مقتضی را به عمل آورند.
     
11. با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مؤدی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و در صورتی که مؤدی دارای چند واحد شغلی است با در نظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی، به فعالیت­ های مختلف مؤدی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت­ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مؤدی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مؤدی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجددا مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.
     
12. بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش­های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات­ های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان­های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی ­های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.
     
13. با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش ­های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می­تواند مؤيد وجود فعالیت مالی باشد لكن لزوما میزان فعالیت­ های مالی با فعالیت­ های پولی مؤدیان یکسان نمی­باشد بنابراین می ­بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب­ های بانکی مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می­ بایست با توجه به واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.
     
14. در صورتی که اشخاص حقیقی هیچ­گونه اطلاعاتی اعم از مستند و با دلایل و قرائن، نسبت به حساب­ های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل كشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش­ دهی در سازمان امور مالیاتی می­ بایست حسب مقررات ماده ۹۲ قانون مالیات­ های مستقیم در قالب اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل­ های این قانون نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نمایند.
     
15. در کلیه موارد این دستورالعمل که نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ تشخیص مالیات متمم یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد باشد، می­بایست مهلت ­های قانونی در خصوص مرور زمان مالیاتی از جمه ماده 257 ق.م.م و تبصره آن مدنظر قرار گیرد.
     
16. کارکنان ذی­ربط سازمان امور مالیاتی کشور که با انجام فرآیند رسیدگی به تراکنش ­های بانکی بر اساس ادله مشبه از وقوع جرم مالیاتی ارتکایی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم مصوب 31/4/13943 (1/1/1395) مطلع می­ شوند، مکلفند مراتب را به همراه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به منظور اعلام جرم و اقامه دعوا در مرجع قضایی صالح به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. در صورتی که به لحاظ شمول مرور زمان مالیاتی، امکان اقدام برابر بند (15) این دستورالعمل فراهم نگردد، به لحاظ مسؤولیت مرتکب یا مرتکبان جرم یاد شده در پرداخت اصل مالیات و جریمه­ های متعلق، همچنین ضرر و زیان وارده به دولت، اشخاص یاد شده موظف به گزارش کردن این موضوع نیز خواهند بود.
    
    همچنین در صورت اطلاع از وقوع جرم موضوع ماده (۲۴) یا تخلفات موضوع ماده (۵) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون (21/10/1391) ارتکاب یافته است، مکلفند مراتب را برابر مقررات قانون یاد شده به منظور تعقیب در مرجع قضایی صالح گزارش نمایند.
    
    مسؤولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.
    
    با صدور این دستورالعمل، مفاد دستورالعمل شماره 505/95/200 مورخ 4/2/1395 کان لم یکن اعلام می­ گردد.