حق تمبر چیست به همراه جرایم حق تمبر و وظایف اشخاص حقوقی در این رابطه

در این مقاله متوجه خواهید شد که حق تمبر چیست؟ و نکات مرتبط با آن توضیح داده خواهد شد. به محض صدور برخی اسناد، اوراق و مدارک توسط صادرکنندگان (بانکها، شرکت های تجاری، مؤسسات تجاری، وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، اتاق های بازرگانی و ...) مبالغی تحت عنوان حق تمبر به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا دریافت وجه اخذ می گردد که شاید عام ترین نوع آن حق تمبر افزایش سرمایه باشد.

اسناد مشمول حق تمبر و میزان مالیات آن موضوع مواد ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ ق.م.م در جدول ذیل به تفکیک درج گردیده است.

 

وظایف اشخاص حقوقی در مورد حق تمبر سرمایه

مطابق ماده ۴۸ ق.م.م سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام با سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. ضمنا مطابق تبصره ماده ۴۸ ق.م.م حق تمبر سهام و سهم الشرکه باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. در رابطه با این دست از خدمات می توانید به بهترین شرکت حسابداری در تهران مراجعه نمایید.

نکته به استناد رأی شماره 8129/4/30 مورخ 24/4/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، روز ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و روز پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۸ ق.م.م در مهلت دو ماهه پرداخت حق تمبر، قابل احتساب نمی باشد.

 

معافیت های حق تمبر

 

مطابق ماده ۴۸ ق.م.م، شرکتهای تعاونی مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشند. 

مطابق ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1397 مجلس شورای اسلامی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۸ ق.م.م و تبصره آن معاف می باشند.

مطابق بخشنامه شماره 13/94/200 مورخ 8/2/1394 و با عنایت به مقررات ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. لذا با عنایت به مراتب فوق، حق تمبر موضوع ماده ۴۸ ق.م.م بابت شرکتهایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده ۱۳ قانون یادشده می باشند.

مطابق بند(الف) ماده ۱۱۱ ق.م.م، تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام با ترکیب شده از پرداخت نیم در هزار حق تمبر موضوع ماده ۴۸ ق.م.م معاف است. مطالب مرتبط با این موضوع را می توانید در مقاله های مالیاتی بیابید.

 

وظایف اشخاص ثالث راجع به حق تمبر

* مطابق ماده ۴۹ ق.م.م، در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵، ۴6، 47 و ۴۸ ق.م.م در ایران صادر شده باشد، صادر کنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند. به عنوان نمونه به استناد بند(۱) تبصره ماده ۴۶ق.م.م، نیروی انتظامی مکلف است از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (۱۰٫۰۰۰) ریال بابت حق تمبر دریافت نماید.

هرگاه استناد مذکور در مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ ق.م.م در خارج از کشور صادر شده باشد، اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی با معامله یا قبولی یا پرداخت، نسبت به الصاق و ابطال تمبر اقدام نماید.

 

جرایم مقرر مربوط به حق تمبر

مطابق ماده ۵۱ ق.م.م در صورت تخلف از مقررات فصل حق تمبر، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.