روش تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکت های واسپاری لیزینگ به عنوان اشخاص حقوقی

 

در این قسمت از سلسله قسمت های روش های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ، به نحوه رسیدگی به مالیات عملکرد شرکت ­های لیزینگ، تسهیلات مالی دریافتی و حساب تعدیلات سنواتی خواهیم پرداخت. اگر شما هم از جمله فعالین شرکت مالیاتی حرفه ای هستید به بسیاری از نکات تخصصی حسابداری که در این مقاله آورده خواهد شد علاقه مند خواهید شد .

 

رسیدگی به مالیات عملکرد شرکت ­های واسپاری (لیزینگ) و سود و کارمزد پرداختی به شرکت­ های حقوقی مذکور

نظر به ابهامات موجود در خصوص نحوه رسیدگی به درآمد شرکت ­های لیزینگ، مقرر می­دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی ­های خود به نکات زیر توجه نمایند :

 

1. عملیات واسپاری (لیزینگ): براساس ماده ۱ دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (شورای پول و اعتبار)، خريد اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش­ های مختلف عقد اجاره و یا فروش اقساطی می­ باشد. همچنین، بر اساس ماده مذکور، مجوز تأسیس و فعالیت شرکت لیزینگ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطاء می­ گردد.
   
    
2. بر اساس ماده ۳ دستورالعمل مذکور، اشتغال به عملیات لیزینگ صرفا توسط اشخاص حقوقی مجاز است، بنابراین اشخاص حقیقی مجاز به انجام عملیات لیزینگ نمی ­باشند.
   
    
3. اجاره سرمایه ­ای: بر اساس بند ۵ استاندارد حسابداری شماره ۲۱، اجاره­ایست که به موجب آن تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می ­شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتا انتقال یابد یا انتقال نیابد. از آنجا که، بر اساس ماده ۱۴ دستورالعمل مورد اشاره، اعطای تسهیلات توسط شرکت (شرکت ­های لیزینگ) در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مورد تقاضا به مشتریان صورت می­ گیرد، بنابراین فعالیت اجاره شرکت­ های لیزینگ (اجاره به شرط تملیک)، از نوع اجاره سرمایه­ ای می باشد.
   
   ضمنا، فعالیت عملیاتی شرکت­ های لیزینگ شامل دو قسمت می­باشد :  اجاره سرمایه ­ای (اجاره به شرط تملیک) و فروش اقساطی.
   
   یکی از تفاوت­ های اساسی فعالیت ­های فوق­ الذکر مربوط به زمان انتقال مالکیت می ­باشد. در فروش اقساطی همزمان با انجام معامله، انتقال مالکیت صورت می­ گیرد، اما در روش اجاره سرمایه­ ای، علیرغم انتقال تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی در زمان انعقاد قرارداد، انتقال قانونی مالکیت در پایان مدت اجاره انجام می ­گردد.
   
    
4. اجاره در شرکت ­های لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) ممکن است فاقد سود و زیان ناشی از معامله باشد، لیکن چنانچه قیمت خرید کالا با قیمت انتقال آن به مستأجر (خریدار) متفاوت باشد، شناسایی سود یا زیان ناشی از معامله الزامی است (در صورتی که سود مذکور ناشی از تخفیف خرید کالا باشد می­توان تحت عنوان سود ناشی از کمیسیون خرید شناسایی گرد). در فروش اقساطی سود ناشی از معامله تحت عنوان سود تحقق یافته فروش اقساطی شناسایی می­ گردد. همچنین فروش اقساطی دارای درآمد بهره نیز می­ باشد، که بر اساس اصول و موازین حسابداری در دوره تقسیط شناسایی می گردد.
   
    
5. شرکت­ های لیزینگ علاوه بر سود و کارمزد ناشی از فعالیت اجاره به شرط تملیک و سود تحقق یافته فروش اقساطی و درآمد بهره ناشی از فروش اقساطی، دارای درآمدهای دیگر، از جمله درآمد کمیسیون خرید، درآمد کارشناسی مول و املاک مورد اجاره، درآمد انصراف از قرارداد، درآمد جریمه دیر کرد و ... نیز می­ باشد.
   
    
6. بعضا خرید از خودروساز ها به نام نماینده شرکت ­های لیزینگ انجام می­ شود. این امر موجب می ­شود در سیستم اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات کاملی از میزان خرید شرکت­ های لیزینگ خودرو در دسترس نباشد. بنابراین در صورت ادعای شرکت­ های لیزینگ خودرو مبنی بر عدم فعالیت در یک سال مالی، مراتب باید از طرق قانونی از جمله استعلام از شرکت­ های خودروساز، برای مأموران مالیاتی احراز گردد.
   
    
7. در فعالیت اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد و واگذاری مورد اجاره، با توجه به انتقال مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت، دارایی باید از حساب شرکت لیزینگ خارج و به عنوان دارایی در ترازنامه مستأجر منعکس شود. اجاره سرمایه ­ای از سوی مستأجر طبق رویه استهلاک سایر دارایی ­های مشابه تحت تملک مستأجر، مستهلک می­ شود.
   
    
8. بر اساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات­ های مستقیم اصلاحیه مصوب 31/4/1394سود، کارمزد و جریمه­ هایی که برای انجام عملیات موسسه به شرکت­ های لیزینگ پرداخت می­ گردد، از تاریخ اجرای اصلاحیه مزبور (1/1/1395) از مصاديق هزینه ­های قابل قبول مالیاتی می باشد.
   
    
9. ا خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک املاک و مستغلات، مانند مالک رفتار خواهد شد و تا زمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستأجر باشد، مشمول مالیات بر اجاره املاک نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و دارایی ­های مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد.
   
    
10. لازم است گروه رسیدگی ضمن دریافت قرارداد های خرید و قرارداد های لیزینگ نسبت به بررسی صحت سود و زیان ناشی از معامله، میزان سود و کارمزد ناشی از فعالیت تأمین مالی و شناسایی به موقع آن اقدام نماید.
     

 

 

رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی اشخاص حقوقی

مطابق بخشنامه شماره 21012/200 مورخ 25/10/1391در خصوص حساب تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی، و به منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر می گردد :

 

حساب تعدیلات سنواتی (سود و زیان انباشته) طی دوره جاری می­توان بدهکار یا بستانکار گردد، بنابراین مأمورین مالیاتی می ­بایست در زمان رسیدگی گردش حساب مذکور و مستندات مربوطه را اخذ و ضمن بررسی صحت محاسبات مربوط، با رعایت مقررات زیر اقدام نمایند :

 

• اقلام بدهکار حساب مذکور در صورتی که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات ابرازی شده باشد برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه گردد به استثنای موارد زیر :

 

1. اقلام مربوط به هزینه­ های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م) در صورتی که به هر دلیل خارج از اختيار مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و با درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق على الرأس تعیین گردیده باشد . بدیهی است در صورتی که بخشی از درآمد های سال مربوط معاف یا مشمول مالیات مقطوع بوده باشد هزینه­ ها به نسبت درآمدها با رعایت مقررات تسهیم می­ شود.
    
2. اقلام مربوط به برگشت از فروش و تخفیفات و یا اصلاحات فروش بر اساس مستندات مربوط، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای معاف یا مشمول مالیات مقطوع نباشد.

 

• اقلام بستانکار حساب مذکور به استثنای موارد زیر به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی اضافه گردد :

 

1. اقلامی که توسط واحد مالیاتی به درآمد مشمول مالیات سنوات قبل اضافه شده است.
    
2. درآمد هایی که در سنوات مربوط معاف از پرداخت مالیات بوده­ اند (در مواردی که مبنای محاسبه معافیت درآمد های ایرانی بوده است در این صورت به علت عدم ابراز در سال مربوط مشمول مالیات می ­باشد).
    
3. درآمد های مشمول مالیات مقطوع (در صورتی که مالیات متعلق به درآمدهای مذکور در اجرای مقررات قانونی مربوط مطالبه با پرداخت نشده باشد با رعایت مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام شود).
    
4. اقلام مربوط به برگشت هزینه­ هایی که مؤدی در دوره مربوط (سال شناسایی هزینه) مشمول معافیت یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع بوده است.

 

• در صورتی که در سال مورد رسیدگی درآمد مشمول مالیات از طریق على الرأس تعیین می­ گردد در خصوص حساب :

 

1. اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی هیچ گونه تأثیری بر درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی ندارد.
    
2. اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی چنانچه مربوط به برگشت هزینه سنوات قبل بوده و در سال مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است، عینا به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود.
    
3. اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی که مربوط به حساب درآمد باشد، چنانچه در سال مربوط درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین و هزینه ­های مرتبط با اقلام درآمدی مذکور در آن سال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است در این صورت کل درآمد منظور شده در بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود در غیر این­صورت با اعمال ضریب نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد مورد نظر اقدام و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود.

 

 

رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی اشخاص حقوقی

مطابق بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی و هزینه سود و کارمزد پرداختی، مقرر می­ دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حساب­ های مذکور موارد زیر را دقیقا مد نظر قرار داده و مطابق آن اقدام نمایند :

 

1. فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری از مؤدی اخذ گردد.
   
    
2. با توجه به مقررات تبصره (1) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین­نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی و در فرم درج گردد.
   
    
3. تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی و یا فایناس تأمین مالی و غیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد و سایر شرایط مطابقت گردد.
   
    
4. با توجه به مقررات ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات موسسه مصرف گردیده باشد در غیر این صورت موارد مصرف با به کارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقا ردیابی و در فرم مربوطه درج نمایید.
   
    
5. در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات مؤسسه به کار گرفته نمی­شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه­ های قابل قبول محسوب نمی­ شود.
   
    
6. چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیت­ های معاف از مالیات و یا مشمول مالیات مقطوع (به استثنای املاک و حق واگذاری محل که به عنوان دارایی ­های ثابت یا دارایی نامشهود مؤسسه می­ باشد) مصرف می­شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.
   
    
7. طبق بند (۱۸) ماده ۱۴۸ ق.م.م (اصلاحیه مورخ 31/4/1394)، سود، کارمزد و جریمه ­هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک­ ها، صندوق تعاون، صندوق ­های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت­های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می ­باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق، قراردادهای مربوطه به هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی­ باشد به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
   
    
8. در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند. هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
   
   
   (بر اساس بخشنامه شماره 36713/200 مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/1389 عبارت «و یا به هر عنوان دیگر» حذف می ­گردد.)
   
    
9. در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غير از موارد مصرح در بند (۱۸) ماده ۱۴۸ ق.م.م اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود و کارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذی­ربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور و ثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید.
   
    
10. طبق استانداردهای حسابداری آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیما قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی و همچنین هزینه­های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید با ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه ­های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد.
    
    
    (بر اساس بخشنامه شماره 36713/200 مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/1389  بند ۱۰ ابطال می­ گردد.)
    
     
11. در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب­های پس­انداز و سپرده­های مختلف نزد بانک­ های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانک­ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس­انداز یا سپرده­های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
    
    
    (بر اساس بخشنامه شماره 36713/200 مورخ 22/12/1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9/12/1389 بند 1 ابطال می­گردد.)