نکات مهمی که در رابطه با مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی باید بدانید

 

این نوع از مالیات ، یکی از انواع مالیات هایی است که به موجب قانون مالیات های مستقیم مربوط به اشخاص حقوقی می باشد . موارد و نکات زیادی در رابطه با درآمد اشخاص حقوقی وجود دارد که اگر شامل مواردی باشد که در ادامه به آن می پردازیم ، به موجب قانون این اشخاص باید مالیات خود را پرداخت کنند . در این مقاله به افراد مشمول و غیر مشمول می پردازیم و همچنین به نکات و ظرایفی از این قانون اشاره خواهیم کرد که تا بحال کمتر به آن ها پرداخته شده است اما از نیاز های اساسی ارائه خدمات مالیاتی می باشند.

 

 

چه کسانی اشخاص مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی هستند ؟

مطابق بند های (۴) و (۵) ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم ، اشخاص حقوقی ذیل مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می ­باشند :

 

1. هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­ نماید.
    
2. هر شخص حقوقی غیرایرانی نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصیل می­ نماید و همچنین نسبت به درآمد هایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک­ های فنی و یا واگذاری فیلم­ های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می­ گردد) از ایران تحصیل می­کند.

 

 

اشخاص غير مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی شامل چه اشخاصی می شود ؟

مطابق ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم اشخاص ذیل مشمول پرداخت مالیات­ های موضوع قانون مالیات­ های مستقیم نمی­باشند:

1. وزارتخانه ­ها و مؤسسات دولتی
2. دستگاه ­هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می­شود
3. شهرداری ­ها
4. بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

 

مطابق تبصره (1) ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم، شرکت­ هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت­های مزبور از معافیت­ های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

 

مطابق تبصره (۲) ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم ، درآمدهای حاصل از فعالیت­ های اقتصادی از قبیل فعالیت ­های صنعتی، معدنی تجاری، خدماتی و سایر فعالیت­ های تولیدی برای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم که به نحوی غیر از طریق شرکت تحصیل می­شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات خواهند بود. اينصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

 

مطابق بخشنامه شماره 11304/6247- 201 مورخ 15/11/1382 به منظور اجرای صحیح حکم تبصره (۲) ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر می­گردد:

 

1. منظور از مؤسسات دولتی، مؤسسات دولتی موضوع ماده ۳ قانون محاسبات عمومی است.
    
2. تمامی دستگاه­ هایی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلا بوسیله دولت تامین می­شود (مهم­ترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاه ­های وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور)، جزء دستگاه­ های بند (۲) ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم می­ باشند، با این توضیح که صرف کمک­ های بودجه­ ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود.
    
3. مسئولان اداره امور هریک از فعالیت­های اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده ۲ قانون مزبور، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیت های اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی می ­باشد.
    
4. بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیت­ های اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی­ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیت­ های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیات های مستقیم حسب وظایف محوله یا مسؤولیت­ های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می­دهند، مشمول مالیات تلقی نمی­گردد. به خصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری­ ها و درآمدهای ناشی از فعالیت­ هایی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. مطابق بخشنامه شماره 9/93/200 مورخ 9/2/1393و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رای دیوان عدالت اداری (26/12/1392) مفاد بند (۴) بخشنامه شماره 11304/6247/201 مورخ 15/11/1382 ابطال و کلیه فعالیت­های اقتصادی از قبیل فعالیت­های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت­های تولیدی اشخاص موضوع ماده ۲ ق.م.م در اجرای تبصره (۳) ماده ۲ اخیرالذکر با رعایت مقررات مشمول مالیات می­باشد.
    
5. نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ ق.م.م توسط نهاد های موضوع ماده ۲ و مال الاجاره دریافتی آیا از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی­باشد. لكن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمان­ های نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده ۷۷ قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.
    
6. درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاه­ها و رستوران­های آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد می­شوند) به عنوان درآمد ناشی از فعالیت­های اقتصادی، مشمول مالیات تلقی نمی­شود.
    
7. سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیات­های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده ۱۰۶ قانون مالیات های مستقیم و یا احکام قانون مالیات­های مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیت­های مقرر (در صورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ بیست و پنج درصد موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه، گرچه در تبصره (۲) ماده 2 قانون مالیات های مستقیم ، درآمد در هر مورد به طور جداگانه مشمول نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م شناخته شده ، لیکن به لحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (به میزان %۲۵)، در صورت انعکاس تمامی رویداد های مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورت­ های مالی، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی طور يکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص على الرأس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود.

 

 

مطابق بخشنامه 145/96/230 مورخ 21/10/1396، نظر به اینکه براساس بند (۴) الحاقی به ماده ۲ق.م.م به موجب بند (۱) قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/4/1394، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از شمول پرداخت مالیات­های موضوع قانون مالیات­های مستقیم خارج گردیده­ اند، به پیوست تصویر نامه شماره 33306/1 مورخ 21/9/1396دفتر مقام معظم رهبری به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام ارسال می­گردد :

 

اسامی بنیاد ها و نهاد هایی که بر اساس نظر مقام معظم رهبری مشمول بند مذکور بوده و تحت نظارت این دفتر فعالیت می­نمایند، به شرح ذیل جهت ابلاغ به سازمان امور مالیاتی و مراجع ذی­ربط برای رعایت مفاد قانون درباره آنها ایفاد می­گردد.

 

بدیهی است مفاد تبصره ­های ماده ۲ قانون در خصوص این بنیادها و نهادها و تکالیف آنها در مورد پرداخت مالیات­های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده همچنان مجری خواهد بود :

 

1. بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی
2. کمیته امداد امام خمینی (ره)
3. سازمان تبلیغات اسلامی
4. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
5. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
6. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
7. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
8. مرکز خدمات حوزه­های علمیه قم
9. موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
10. جامعه المصطفی (س) العالميه"

 

ضمنا در بخشنامه ای پارک فناوری پردیس در تعداد مشمولین ماده 2 قانون مالیات های مستقیم محسوب شده است .

 

 

تکالیف و وظایف مالیاتی اشخاص حقوقی شامل چه مواردی میشوند ؟

 

نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک

بر اساس بخشنامه شماره 2 مطابق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می­گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آیین­ نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش­ های نگهداری آن ها اعم از ماشینی (مکانيزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی­ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات­های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می­شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد. به منظور مطالعه آیین نامه یاد شده که به موجب بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 9/12/1394 ابلاغ گردیده است به فصل دوم مراجعه نمایید. خاطر نشان می ­سازد مقررات آیین­ نامه مذکور برای عملکرد سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می­باشد و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از تاریخ 1/1/1395و به بعد آغاز می ­گردد، جاری است و نسبت به اشخاصی که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ مزبور می­ باشد مفاد آیین­ نامه قبلی مجری خواهد بود.

 

موادی از آیین­ نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش­ های نگهداری

مطابق بند (الف) ماده ۶ آیین­نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش­های نگهداری، کلیه اشخاص حقوقی مكلف به نگهداری دفاتر روزنامه و كل با سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانيزه - الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر می­باشند:
 

1. رویداد های مالی باید بر اساس استاندارد های حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.
    
2. مؤدیانی که دفاتر دستی نگهداری می­نمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی­ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مؤدیان تا پایان سال مالیاتی کفایت نماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می­ باشند.
    
3. مؤدیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نرم­ افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نرم­ افزارهای مورد قبول که دارای ویژگی­ ها، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد، استفاده نمایند. سازمان موظف است ویژگی­ ها، معیارها و ضوابطی که نرم­ افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند. استفاده از نرم­ افزارهای قبلی تا مدت سه سال پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون (1/1/1395) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم­ افزارهای مذکور بعد از مهلت فوق­ الذکر منوط به مطابقت آن به ویژگی­ ها، معیار ها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است.  مؤدیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم­ افزار مورد استفاده با ویژگی­ ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین­های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند. در اجرای این بند سازمان می­تواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید.
    
4. نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.
    
5. اشتباه در شماره ­گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی­ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.
    
6. نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است.
    
7. دفاتر و اسناد حسابداری می­ بایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.
    
8. در مواردی که دفاتر موضوع آیین­ نامه یاد شده توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی مورد و یا به عللی خارج از اختیار مؤدی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند، تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
    
9. تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التأسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.
    
10. اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش­ های حسابداری مورد عمل خلاصه عمليات شعبه و یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار(تا قبل از بستن حساب­ها) و در غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.
     
11. ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچ­گونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است.
     
12. ارائه دفاتر سفید و نا نویس، در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می­ شود.
     
13. مؤدیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک به صورت ماشینی اطلاعات باید به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

 

در ارائه خدمات مالیاتی در صورتی که اشخاص حقوقی دارای سیستم مکانیزه می­باشند، مکلفند تا قبل از مطابقت نرم­افزار مورد استفاده با ویژگی­ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین­های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.

 

بر طبق ماده ۸ آیین نامه مربوط به نوع دفاتر اسناد و مدارک و روش­ه ای نگهداری، اشخاص حقوقی باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم یا نوع سوم حسب مورد به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند:
 

1. صورتحساب نوع اول باید دارای شماره سریال چابی یا ماشینی حسب مورد، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی با نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کلیتی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
   
   در صورت فروش به مصرف کننده نهایی درج مشخصات خریدار از نظر آیین نامه مذکور الزامی نمی­ باشد.
    
2. صورت حساب نوع دوم که صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می­شود باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل، دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی با نام شخص حقوقی شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
   
   در مورد بندهای (۱) و (۲) فوق تا زمانی­که شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است.
    
3. صورت حساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) که دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی با نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می ­باشد.